عقود التأسيس هي الوثيقة القانونية الأساسية التي يبدأ بها أي مشروع تجاري جديد في دولة الإمارات، فهي تحدد هوية الشركة وشركاءها ورأس مالها وطريقة إدارتها وحدود مسؤولية كل طرف. ومن دونها إجراءات الترخيص أو فتح الحساب المصرفي للشركة، لذلك يعدّها كثير من رواد الأعمال الخطوة الأولى الحاسمة في رحلة تأسيس أعمالهم.
ملاحظة: المعلومات الواردة في هذا المقال إرشادية وعامة، وليست استشارة قانونية. الإجراءات والرسوم والشروط قد تتغير من وقت لآخر ومن إمارة لأخرى، لذا يجب التحقق من أحدث المتطلبات لدى الجهة المختصة قبل اتخاذ أي خطوة.
Table of Contents
ما المقصود بعقود التأسيس؟
عقد التأسيس اتفاق يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر بتقديم حصص من المال أو العمل لمشروع اقتصادي يهدف إلى الربح، واقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. وينظّم هذا الاتفاق المرسوم بقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وهو المرجع الذي تستند إليه الجهات الرسمية عند تسجيل الشركة ومنحها الرخصة. وتبقى عقود التأسيس الأساس لكل شركة مهما اختلف شكلها.
أشكال الشركات التي تحتاج عقود تأسيس
يحدد القانون الأشكال التي يجب أن تتخذها الشركة، ولا يُعتد بأي شركة لا تتخذ أحدها. وهي:
- شركة التضامن: تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، ويكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
- شركة التوصية البسيطة: تجمع بين شركاء متضامنين يتحملون الديون بكامل أموالهم، وشركاء موصين لا يتحملون الديون إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: يتراوح عدد شركائها بين شريك واحد وخمسين شريكاً، ولا يُسأل كل شريك إلا بقدر حصته في رأس المال. ويجوز أن تُؤسَّس بشريك واحد، وتُعرف حينها بشركة الشخص الواحد.
- شركة المساهمة العامة: يؤسسها خمسة أشخاص على الأقل، ولا يقل رأس مالها المصدر عن 30 مليون درهم وفق القانون، وتطرح أسهمها للاكتتاب العام.
- شركة المساهمة الخاصة: تُؤسَّس بعقد ابتدائي يبرمه المؤسسون، ثم يُعدّ نظامها الأساسي تفصيلياً.
أما المؤسسة الفردية فلا يشملها هذا القانون، وتُسجَّل في الغالب بالرخصة التجارية مباشرة. وتحقق من متطلبات نشاطك لدى الجهة المختصة في إمارتك.
البنود الأساسية في عقود التأسيس
تختلف تفاصيل عقود التأسيس بحسب نوع الشركة، لكن أغلب العقود تتضمن:
- اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي، ويجب أن ينتهي الاسم بعبارة تدل على شكلها، مثل “ذ.م.م” للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- الغرض من إنشاء الشركة ونشاطها التجاري.
- مدة الشركة وتاريخ بدء نشاطها وانتهائه إن وجد.
- رأس المال، وتوزيعه على حصص متساوية القيمة، وحصة كل شريك.
- الحصص العينية، إن وجدت، مع بيان قيمتها وطريقة تقييمها.
- البيانات الكاملة لكل شريك، مثل الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.
- طريقة الإدارة، وأسماء المديرين أو الأشخاص المخولين بالتوقيع عن الشركة وحدود صلاحياتهم.
- نسبة توزيع الأرباح والخسائر، وسنة مالية الشركة.
- شروط التنازل عن الحصص.
- طرق حل الخلافات بين الشركة ومديريها، أو بين الشركاء. وهو بند إلزامي في عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
الكتابة والتوثيق والقيد
يشترط القانون أن تكون عقود التأسيس مكتوبة باللغة العربية وموثقة لدى السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو تعديله باطلاً. وإذا حُرِّر العقد بلغة أجنبية إلى جانب العربية، فالنسخة العربية هي المعتمدة.
كما يجب قيد العقد وكل تعديل يطرأ عليه في السجل التجاري. والعقد غير المقيد لا يكون نافذاً في مواجهة الغير، أي أن الجهات والأطراف الأخرى لا يمكنها الاحتجاج به.
الفرق بين عقود التأسيس والنظام الأساسي
يخلط كثيرون بين عقود التأسيس والنظام الأساسي، فالأول يُبرم بين الشركاء ويحدد العلاقة بينهم، أما النظام الأساسي فيضبط سير العمل الداخلي للشركة وقواعد اتخاذ القرار فيها. وفي شركات المساهمة العامة والخاصة تُعد الوثيقتان بشكل منفصل، أما في الشركات الأخرى فغالباً ما تُدمجان في عقد واحد. لذلك يُنصح بالتحقق من متطلبات الجهة المختصة قبل البدء بالصياغة.
خطوات إعداد عقود التأسيس وتصديقها
- تحديد الشكل القانوني للشركة بما يتناسب مع عدد الشركاء ونوع النشاط وطموحات التوسع.
- الاتفاق بين الشركاء على الحصص ورأس المال والصلاحيات قبل كتابة أي بند.
- صياغة العقد بلغة عربية واضحة ودقيقة، ويُفضل أن يراجعه مختص قانوني.
- تسجيل الدخول إلى موقع دائرة القضاء في أبوظبي بالهوية الرقمية لمقدم الطلب.
- إرفاق المستندات المطلوبة، ومنها العقد نفسه إذا لم يكن من النماذج المعتمدة في الموقع، والرخصة التجارية أو حجز الاسم التجاري إذا كان صادراً من خارج الإمارة.
- التوقيع الرقمي من جميع الأطراف، ثم دفع الرسوم.
- حجز موعد مقابلة عن بعد بعد الموافقة على الطلب.
- الحصول على المستند المصدق رقمياً بعد انتهاء المقابلة.
- قيد العقد في السجل التجاري واستخراج الرخصة التجارية.
- فتح الحساب المصرفي للشركة باستخدام الوثائق المعتمدة.
رسوم تصديق عقد الشركة في أبوظبي وشروطه
تتولى دائرة القضاء في أبوظبي تصديق عقود الشركات بمختلف أشكالها، ويمكن من خلالها طلب زيادة رأس المال أو خفضه وغيرها من التعديلات.
الرسوم:
| نوع الشركة | الرسوم |
|---|---|
| شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة | 50 درهماً |
| شركة تضامن | 50 درهماً |
| شركة توصية بسيطة | 50 درهماً |
| شركة ذات مسؤولية محدودة | 50 درهماً |
| شركة مساهمة خاصة | 5,000 درهم |
| تعديل عقد شركة مساهمة خاصة | 2,500 درهم |
| شركة مساهمة عامة | 15,000 درهم |
| تعديل عقد شركة مساهمة عامة | 7,500 درهم |
أبرز الشروط:
- الأهلية: إتمام 21 سنة قمرية للأعمال المدنية، و18 سنة ميلادية للأعمال التجارية.
- التمثيل: إذا كان أحد الأطراف ناقص الأهلية أو شخصية اعتبارية، يقدم الطلب من ينوب عنه شرعاً أو قانوناً مع إثبات ذلك.
- الترجمة والتصديق: يجب ترجمة المستندات غير العربية ترجمة قانونية، وتصديق المستندات الصادرة من خارج الدولة حسب الأصول.
- الشركات المساهمة: تحتاج الشركة المساهمة العامة إلى خمسة مساهمين على الأقل ورأس مال لا يقل عن 30 مليون درهم. وتحتاج الخاصة إلى رأس مال لا يقل عن 5 ملايين درهم، ويبرم المؤسسون عقداً ابتدائياً قبل إعداد نظام الشركة.
- نسبة المساهمة الوطنية: تحددها السلطة المختصة بشؤون الشركات في الإمارة.
ملاحظة: هذه الرسوم والشروط خاصة بأبوظبي، وقد تختلف في الإمارات الأخرى.
آلية الخروج والتنازل عن الحصص
من أكثر المسائل التي تسبب النزاعات لاحقاً الخروج من الشركة أو وفاة أحد الشركاء. ويتيح القانون للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة تضمين العقد ما يلي:
- إلزام شريك أو أكثر ببيع حصصه لطرف ثالث عند تحقق شروط محددة، أو حق شريك في الانضمام إلى صفقة بيع يجريها شريك آخر.
- تنظيم التعامل مع حصة الشريك المتوفى، بما في ذلك منح الشركاء أو الشركة حق الأولوية في شرائها بالثمن المتفق عليه مع الورثة، وإن اختلفوا على القيمة تتولى المحكمة تقديرها بعد استعانة بخبراء.
كما أن التنازل عن الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتم بمحرر رسمي موثق، ولا يُحتج به تجاه الشركة أو الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري. ويجوز لبقية الشركاء استرداد الحصة المعروضة للبيع خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الاكتفاء بنموذج جاهز دون تعديله ليناسب الواقع الفعلي للشركة.
- إغفال آلية الخروج والوفاة، فغياب شروط واضحة لها قد يتسبب في نزاعات طويلة.
- عدم تحديد الصلاحيات بدقة، مما يفتح الباب لقرارات فردية تضر بباقي الشركاء.
- إغفال نسبة توزيع الأرباح، فإذا سكت العقد عنها، تُوزَّع الأرباح والخسائر بنسبة الحصص في رأس المال.
- إغفال بند حل الخلافات، وهو إلزامي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- كتابة نشاط تجاري غامض، إذ قد يحدّ النشاط غير المحدد من قدرة الشركة على ممارسة أعمالها لاحقاً.
- إغفال بيانات الشركاء الرسمية، أو إدخالها بشكل غير مطابق للوثائق الثبوتية.
- عدم قيد العقد في السجل التجاري، فالعقد غير المقيد لا يحتج به في مواجهة الغير.
الأسئلة الشائعة
هل تُعد عقود التأسيس ضرورية لتأسيس الشركة؟
لا، فالقانون يشترط أن تكون عقود التأسيس مكتوبة وموثقة ومقيدة في السجل التجاري، وإلا لا يكون نافذاً.
هل يمكن تصديق عقد الشركة عن بعد؟
نعم في أبوظبي، إذ تُتم دائرة القضاء الإجراءات إلكترونياً عبر الهوية الرقمية، وتُعقد المقابلة عن بعد بعد الموافقة على الطلب.
كم يستغرق إعداد عقود التأسيس؟
تختلف المدة بحسب نوع الشركة وعدد الشركاء وجاهزية الوثائق، لكن إعداد العقد بعد الاتفاق على البنود يستغرق عادة عدة أيام.


