تحويل المنشأة للفئة الأولى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين من أكثر الامتيازات أثراً في تكاليف تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطني دولة الإمارات، إذ ينخفض رسم إصدار تصريح العمل أو تجديده لمدة سنتين من 1,200 درهم في الفئة الثانية، ومن 3,450 درهماً في الفئة الثالثة، إلى 250 درهماً فقط. ويُمنح هذا التصنيف للمنشآت المستوفية للشروط من خلال برنامج «حوافز» المرتبط بعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفق القرار الوزاري رقم (251) لسنة 2022.
نشرح في هذا الدليل من يحق له التقديم، والمستندات المطلوبة، والجهة التي يُقدَّم إليها الطلب فعلياً، والأخطاء التي تؤخر الموافقة.
ما هو نظام تصنيف المنشآت في الإمارات؟
تعتمد وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ عام 2022 نظاماً يصنّف منشآت القطاع الخاص في ثلاث فئات، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022. وتُدرج المنشآت الجديدة تلقائياً في الفئة الثانية، ثم تنتقل بين الفئات بحسب التزامها بالمعايير:
- الفئة الأولى: للمنشآت الملتزمة التزاماً كاملاً بقانون تنظيم علاقات العمل ونظام حماية الأجور، والمحققة لأحد معايير الفئة الأولى، ومنها أن تكون منشأة صغيرة أو متوسطة عضواً في إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب.
- الفئة الثانية: الفئة الافتراضية للمنشآت الملتزمة بالقوانين دون أن تحقق معايير الفئة الأولى.
- الفئة الثالثة: للمنشآت التي لا تلتزم بسياسة تخطيط القوى العاملة وتعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي، أو التي تثبت مخالفتها لقانون العمل ولائحته التنفيذية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة لا تشترط جنسيات بعينها، لكنها تطلب الالتزام بسياسة التنوع في القوى العاملة، وقد يؤدي تركّز العمالة في جنسية واحدة إلى نقل المنشأة إلى الفئة الثالثة.
الفرق في الرسوم بين الفئات الثلاث
يتضح أثر التصنيف مباشرة في رسوم تصاريح العمل الاتحادية:
| الخدمة | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة |
|---|---|---|---|
| طلب تصريح عمل | 50 درهماً | 50 درهماً | 50 درهماً |
| إصدار تصريح عمل لمدة سنتين | 250 درهماً | 1,200 درهم | 3,450 درهماً |
| تجديد تصريح عمل لمدة سنتين | 250 درهماً | 1,200 درهم | 3,450 درهماً |
| تصريح انتقال عامل واستخدامه لمدة سنتين | 250 درهماً | 1,200 درهم | 3,450 درهماً |
فمنشأة لديها 20 عاملاً في الفئة الثالثة تدفع نحو 69,000 درهم رسوماً لإصدار تصاريحهم أو تجديدها كل سنتين، بينما تنخفض المبالغ نفسها في الفئة الأولى إلى نحو 5,000 درهم.
شروط تحويل المنشأة للفئة الأولى وفق القرار الوزاري 251 لسنة 2022
تُصنَّف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة ضمن الفئة الأولى لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار الأول لرخصتها، وبحد أقصى خمس منشآت لصاحب العمل الواحد، عند توافر جميع الشروط الآتية:
- أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أن تكون المنشأة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة في الدولة.
- أن يديرها صاحب العمل بنفسه أو يديرها مدير مواطن.
- ألا يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً عند تقديم طلب الاشتراك في برنامج حوافز.
- ألا يكون لصاحب المنشأة أي منشآت يملكها أو يشارك فيها مقيدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وعليها مخالفات.
- ألا يكون لديه أكثر من خمس منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.
انتبه لشرط المدة: العبرة بتاريخ الإصدار الأول للرخصة لا بتاريخ آخر تجديد. فإذا تجاوز عمر الرخصة خمس سنوات من إصدارها الأول، لا تستفيد المنشأة من هذا المسار مهما كانت ملتزمة.
مؤسسات دعم المشاريع المحلية المعتمدة
عضوية البرنامج الوطني وحدها لا تكفي؛ إذ يُشترط أيضاً تقديم شهادة سارية لعضوية إحدى جهات الدعم المحلية بحسب الإمارة، ومنها:
- أبوظبي: صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
- دبي: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- الشارقة: مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد».
- عجمان: برنامج تعزيز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- أم القيوين: برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب.
- رأس الخيمة: مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.
ولكل جهة شروط عضوية خاصة بها، لذا يُستحسن التحقق منها قبل البدء في إجراءات البرنامج الوطني.
خطوات تحويل المنشأة للفئة الأولى
الخطوة 1: التسجيل في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يسجّل صاحب المنشأة عبر الموقع الإلكتروني uaesme.ae للحصول على شهادة العضوية. والخدمة مجانية، وتُنجز عادة خلال يوم عمل وفق صفحة الخدمة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، ويُشترط فيها:
- أن يكون المتقدم مواطناً إماراتياً لا يقل عمره عن 16 سنة.
- أن تكون الرخصة سارية وصادرة من إحدى الدوائر الاقتصادية في الدولة، ومملوكة بالكامل لمواطنين دون شريك غير مواطن.
- إرفاق الهوية الإماراتية والرخصة التجارية (تُستثنى رخص دبي وعجمان لوجود ربط إلكتروني).
بعد اعتماد الطلب تصدر شهادة العضوية وبطاقة «ريادة» تلقائياً.
الخطوة 2: الحصول على عضوية جهة الدعم المحلية
تقدّم بطلب العضوية لدى جهة الدعم في إمارتك، واحرص على أن تكون الشهادة سارية عند تقديم طلب حوافز.
الخطوة 3: تعبئة نموذج طلب الاشتراك في برنامج حوافز
يتضمن النموذج بيانات المنشأة ورقمها لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورقم عضوية البرنامج الوطني، وتاريخ الإصدار الأول للرخصة، وعدد العمال الحاليين، وعدد منشآت المالك المسجلة، واسم جهة الدعم المحلية ورقم العضوية فيها، إلى جانب تعهد يوقّعه المالك أو الشريك المواطن المخوّل بالتوقيع.
الخطوة 4: إرسال الطلب إلى وزارة الاقتصاد والسياحة
يُرسل النموذج مع المستندات إلى البرنامج الوطني لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، عبر القنوات التي تحددها الوزارة، ويمكن الاستفسار عنها من مركز الاتصال على الرقم 8001222. وتراجع الوزارة الطلب ثم تتواصل مع المتعامل.
معلومة يغفل عنها كثيرون: لا يُقدَّم طلب الترقية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين مباشرة، ولا تتواصل هي مع المتعامل بشأنه. القناة الوحيدة هي وزارة الاقتصاد والسياحة، وهي التي تخاطب وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعديل التصنيف.
المستندات المطلوبة لبرنامج حوافز
- نموذج طلب الاشتراك في برنامج حوافز معبّأ وموقّع.
- شهادة سارية لعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- شهادة سارية لعضوية إحدى مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- رخصة تجارية سارية لم يتجاوز تاريخ إصدارها الأول خمس سنوات.
- صورة سارية من جواز سفر المالك والشركاء المواطنين.
- صورة سارية من بطاقة الهوية الإماراتية.
يجب أن تكون جميع المرفقات بصيغة PDF، وأي مستند بصيغة أخرى قد يؤخر معالجة الطلب.
حالات إلغاء تصنيف الفئة الأولى
التصنيف ليس دائماً حتى خلال السنوات الخمس، إذ يُلغى وتُعاد المنشأة إلى التصنيف وفق المعايير العامة في الحالات الآتية:
- الإخلال بأي شرط من شروط الحصول على الحوافز.
- عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال وفق القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022.
- تشغيل عمالها لدى الغير أو تشغيل عمال منشآت أخرى دون ترخيص من الوزارة، أو ثبوت أن علاقة العمل صورية.
- بيع المنشأة أو نقل ملكيتها دون إخطار مؤسسة دعم مشاريع الشباب أو وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- زيادة عدد العاملين على 50 عاملاً.
كما يقرّ مقدم الطلب في التعهد بأحقية الوزارة في المطالبة بالتعويضات المادية والأدبية إذا ثبت الإخلال بالشروط خلال فترة الاستفادة. ويمكن الاطلاع على قرارات التصنيف عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين (قسم القرارات والتعاميم).
نصائح عملية قبل التقديم
- تحقق من تاريخ الإصدار الأول للرخصة قبل أي خطوة، فهو الشرط الأكثر حسماً.
- ابدأ بعضوية جهة الدعم المحلية إن لم تكن لديك، لأنها غالباً تستغرق وقتاً أطول من عضوية البرنامج الوطني.
- راجع وضع منشآتك الأخرى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، فأي مخالفة قائمة على منشأة يملكها صاحب العمل أو يشارك فيها تمنع القبول.
- احرص على تطابق البيانات بين الرخصة والهوية والنموذج، خاصة اسم المنشأة ورقمها لدى الوزارة.
- إذا نُقلت منشأتك إلى الفئة الثالثة، فاستفسر من وزارة الموارد البشرية والتوطين عن السبب أولاً، فإذا كانت مستوفية لشروط حوافز فهذا المسار أسرع طريق للعودة إلى الفئة الأولى.
وإذا كنت في مرحلة تأسيس نشاط جديد، فاطّلع على دليلنا عن تأسيس الشركات في أبوظبي بين البر الرئيسي والمناطق الحرة.
الأسئلة الشائعة
هل التسجيل في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برسوم؟
لا، التسجيل وإصدار شهادة العضوية بلا رسوم.
هل تتحول المنشأة للفئة الأولى بمجرد الحصول على عضوية البرنامج الوطني؟
لا، يجب التقديم على برنامج حوافز بالمستندات الكاملة، ومنها عضوية جهة الدعم المحلية، ثم تتولى وزارة الاقتصاد والسياحة التنسيق لتعديل التصنيف.
كم مدة البقاء في الفئة الأولى عبر هذا البرنامج؟
خمس سنوات تُحسب من تاريخ الإصدار الأول لرخصة المنشأة، لا من تاريخ الموافقة على الطلب.
هل يمكن للمنشأة التي فيها شريك غير مواطن الاستفادة؟
لا، يشترط القرار أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء من مواطني الدولة.
ماذا يحدث إذا تجاوز عدد العمال 50 عاملاً؟
يُلغى تصنيف الفئة الأولى الممنوح عبر البرنامج، ويُعاد تصنيف المنشأة وفق المعايير العامة.
الخلاصة
تحويل المنشأة للفئة الأولى عبر البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة حقيقية لخفض تكاليف تصاريح العمل بأكثر من 90% مقارنة بالفئة الثالثة، لكنه مشروط بملكية مواطنة كاملة، ورخصة لم يتجاوز إصدارها الأول خمس سنوات، وعضوية جهة دعم محلية، وحد أقصى 50 عاملاً. جهّز مستنداتك بصيغة PDF، وقدّم طلبك عبر وزارة الاقتصاد والسياحة، وحافظ على التزامك بشروط حماية الأجور والتنوع حتى لا يُلغى التصنيف.


