الإخلاء لعدم سداد الإيجار في أبوظبي لا يتم بقرار من المؤجر وحده، مهما كان حجم التأخير. فالقانون يتطلب إجراءً رسمياً عبر لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، ويمنع المؤجر من استخدام وسائل الضغط المباشرة مثل قطع الكهرباء أو المياه أو تغيير الأقفال. وفهم هذا الفرق يحمي الطرفين من مخالفة قد تكلف الكثير.
متى يحق للمؤجر طلب الإخلاء لعدم سداد الإيجار في أبوظبي؟
يحق للمؤجر طلب الإخلاء إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار المستحق بعد انقضاء مهلة السداد. ويذكر نموذج صحيفة الدعوى الرسمي الصادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أن مهلة السداد 21 يوماً للعقارات السكنية و30 يوماً للعقارات التجارية، وتُحسب من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه في العقد (المادة 11 كما وردت في النموذج). ومع ذلك، راجع العقد ونص القانون المعمول به قبل توجيه أي إنذار.
مهل يجب التمييز بينها
تختلف المهل في إجراءات الإيجار في أبوظبي بحسب الغرض منها:
- مهلة سداد الإيجار: 21 يوماً للعقارات السكنية و30 يوماً للتجارية، من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.
- إخطار الانتفاع الشخصي للمالك: ستة أشهر قبل انتهاء العقد.
لذلك لا تُحسب هذه المهل بالطريقة نفسها، ويجب تحديد الغرض من الإنذار قبل إرساله.
الجهة المختصة بالنظر في النزاع
ينظّم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية. أما النزاعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فتنظرها لجان فض المنازعات الإيجارية، وهي لجان قضائية يرأس كلاً منها قاضٍ، وتنظر النزاعات على وجه الاستعجال، وتقرر كذلك طلبات الإجراءات التحفظية. ويقدّم المؤجر طلبه إليها، مرفقاً بعقد الإيجار وما يثبت التأخير من إيصالات أو كشف حساب أو شيكات مرتجعة، ثم تنظر اللجنة في النزاع وتصدر قرارها.
تنبيه مهم: لا تعتمد على أي رقم لمهلة الإخلاء تسمعه من مؤجر أو وسيط دون التحقق من النص المعمول به في أبوظبي، لأن المهل تختلف بحسب القانون المطبق وطبيعة العقار.
خطوات الإخلاء القانونية
- التحقق من المستحقات: يجمع المؤجر ما يثبت الإيجار المستحق وتاريخ استحقاقه.
- توجيه إنذار رسمي: يُرسل الإنذار كتابةً، ويذكر سبب الإخلال ويمنح المستأجر مهلة لتصحيحه، بحسب ما تذكره المصادر القانونية. ويُنصح بإرساله بطريقة توثّق وصوله، مثل الخطاب المسجل، ويحتفظ المؤجر بإثبات الإرسال، لأن الإنذار يُرفق بالدعوى كدليل. أما الشكل الدقيق المطلوب فاستشر فيه محامياً. ولا يُخلط هذا الإنذار بإنذار عدم التجديد، فلكل منهما مهلة مختلفة.
- انتظار المهلة القانونية: إذا لم يسدد المستأجر خلال المهلة، ينتقل المؤجر إلى الخطوة التالية.
- تقديم الطلب للجنة: يُرفع طلب الإخلاء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية مع المستندات اللازمة.
- تنفيذ القرار: لا يُنفذ الإخلاء إلا بقرار صادر من الجهة المختصة.
ما المستندات التي تحتاجها؟
تتكرر في المصادر العامة المستندات التالية، ويجب التحقق من القائمة الرسمية لدى اللجنة قبل التقديم:
- جواز السفر والهوية الإماراتية، أو الرخصة التجارية، للمؤجر والمستأجر.
- عقد الإيجار الموثق من البلدية، وهو المستند الذي يشترطه نموذج صحيفة الدعوى الرسمي.
- صك الملكية أو نسخة منه.
- الإنذار الرسمي وما يثبت إرساله.
- أي إيصالات أو كشف حساب يثبت التأخير.
رسوم رفع الدعوى
يُسدد عن الدعوى رسوم قضائية مقررة، ولا يذكر نموذج الصحيفة قيمتها. لذلك استخرج الرقم الحالي من الجهة الرسمية قبل التقديم، ولا تعتمد على تقدير تقريبي.
ويُلزم القانون رقم 3 لسنة 2005 بتسجيل عقود الإيجار التي تزيد مدتها على أربع سنوات (المادة 6)، أما العقود الأقصر فيجوز تأشيرها في السجل بطلب صاحب الحق فيها (المادة 7). ويبلغ رسم تسجيل عقد الإيجار 1% من إيجار سنة واحدة، ورسم التأشيرة 50 درهماً، وفق جدول الرسوم الملحق بالقانون. أما المستند الذي يطلبه نموذج الصحيفة فهو عقد الإيجار الموثق من البلدية.
ما تتضمنه صحيفة دعوى الإيجار؟
يتضمن نموذج صحيفة دعوى الإيجارات الرسمي الصادر عن دائرة القضاء في أبوظبي الحقول التالية:
- بيانات المدعي والمدعى عليه: الاسم وبيانات الهوية أو الرخصة لكل طرف.
- بيانات العقد: تاريخ بداية العقد ونهايته، وقيمة الإيجار.
- وقائع النزاع: شرح موجز لسبب الدعوى وما تأخر من مستحقات.
- الطلبات: قائمة يختار منها المؤجر ما يطلبه، ومنها الإخلاء، وفسخ العقد، والإيجار حتى التسليم، واسترداد التأمين.
ويُرفق بالصحيفة عقد الإيجار الموثق من البلدية.
أسباب الإخلاء وحقوق المؤجر في النموذج
يذكر النموذج الرسمي عدداً من أسباب الإخلاء، ومنها:
- عدم سداد الإيجار في المهلة المحددة. n n n
- طلب المالك الانتفاع الشخصي بالعقار، بعد إنذار لا تقل مدته عن ستة أشهر.
- هدم المبنى إذا بلغ عمره خمسة عشر عاماً، بحسب ما يذكره النموذج.
وقد تمنح اللجنة المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر في بعض الحالات. كما يذكر النموذج أن للمؤجر أن يطلب الإيجار حتى تسليم العقار، وأن التعويض عن الإخلاء لا يتجاوز إيجار سنة.
الإخلاء الذاتي ممنوع
يحظر القانون في الإمارات عموماً أن يلجأ المؤجر إلى ما يُسمى الإخلاء الذاتي، ومن أمثلته قطع الكهرباء أو المياه أو تغيير الأقفال أو منع المستأجر من الدخول. وقد يعرّض ذلك المؤجر للمساءلة، ولا يحقق له الأثر المطلوب، لأن الحيازة تُستعاد بالطريق القضائي وليس بالقوة.
ماذا يفعل المستأجر عند تلقي إنذار؟
- لا تتجاهل الإنذار: قد تبدأ المهل القانونية من تاريخ تبليغه.
- تحقق من صحة المبلغ: راجع كشف الحساب والإيصالات وتاريخ الاستحقاق.
- اتفق كتابياً إن أمكن: قد يكون السداد على دفعات أو بتعديل مكتوب مخرجاً مقبولاً.
- استشر محامياً: خاصة إذا كان هناك خلاف على المبلغ أو على صحة الإنذار.
الأسئلة الشائعة
هل يكفي الإنذار للإخلاء؟
لا، فالإنذار خطوة تسبق طلب الإخلاء، ولا يُنفذ الإخلاء إلا بقرار من الجهة المختصة.
ما الفرق بين الإنذار وطلب الإخلاء؟
الإنذار إخطار مكتوب للمستأجر بسبب الإخلال، ويمنحه مهلة لتصحيحه. أما طلب الإخلاء فيُقدَّم إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، ولا يُنفذ إلا بقرار منها.
هل يحق للمستأجر الاعتراض على طلب الإخلاء؟
نعم، للمستأجر أن يقدم دفاعه ومستنداته أمام اللجنة، ومنها ما يثبت السداد، أو ما ينازع في المبلغ أو في صحة الإنذار.
كيف تُقدَّم صحيفة دعوى الإيجار؟
تنشر دائرة القضاء في أبوظبي نموذج صحيفة دعوى الإيجارات الخاص بلجان فض المنازعات الإيجارية، وهو الأساس الذي تُرفع به الدعوى. تأكد من أنك تستخدم أحدث نسخة من النموذج قبل التقديم.
يمكن تقديم الصحيفة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، أو عبر مكاتب إنجاز، أو عبر مكتب محاماة مرخص لدى دائرة القضاء، أو عبر أحد مكاتب الطباعة المسجلة.
تخضع الدعوى للرسوم القضائية المقررة في أبوظبي. استعلم عن الرسوم الحالية من الجهة الرسمية قبل التقديم.
الخلاصة
الإخلاء لعدم سداد الإيجار في أبوظبي إجراء قانوني يبدأ بالإنذار، ويستكمل أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، ولا يُنفذ إلا بقرار رسمي. وأي محاولة للإخلاء الذاتي تضر بالمؤجر قبل المستأجر. وعند أي خلاف على المبلغ أو المهلة، فالرجوع إلى المحامي أو الجهة المختصة يوفر الوقت والمال. ولمعرفة كيفية متابعة الدعوى بعد تقديمها، اقرأ مقالنا عن متابعة الدعوى إلكترونياً في أبوظبي.

تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية القانونية العامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية ولا يُغني عن الرجوع إلى محامٍ مرخص أو إلى الجهة المختصة. والنصوص والرسوم والإجراءات قابلة للتغيير، لذا تحقق منها من مصادرها الرسمية قبل اتخاذ أي قرار. وتخلي كابيتال كنترول لخدمات رجال الأعمال مسؤوليتها عن أي تصرف يُبنى على المعلومات الواردة فيه وحدها.

