المستفيد الحقيقي في الإمارات: من يُسجَّل وما المهل وما الذي تغيّر

المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك الشخص الذي تُجرى المعاملات لحسابه. وتحدد الدولة هذا المفهوم بنسبة 25% أو أكثر من رأس المال، وتطلب من الشركات تسجيله وتحديث بياناته في سجل خاص داخل الشركة.

ما الذي تغيّر؟

صدر القرار 58 لسنة 2020 أولاً، ثم حل محله القرار 109 لسنة 2023 الذي بدأ سريانه في 16 نوفمبر 2023. أما الغرامات فتحددها القرار 132 لسنة 2023 الذي حل محل القرار 53 لسنة 2021. لذلك إذا وجدت مقالاً أو نموذجاً يشير إلى القرار 58، فهو قديم، ولا يصح الاعتماد عليه لتحديد المستفيد الحقيقي اليوم.

من يجب أن يسجّل؟

يسري القرار على الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة غير المالية. ويجب على كل شركة معنية أن تحدد المستفيد الحقيقي وتسجله، سواء ظهر في سجل الشركاء أم لم يظهر. ويستثني القرار:

  • الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات المملوكة بالكامل لها.
  • الشركات المدرجة في سوق منظم تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن الشفافية الكافية، والشركات التابعة لها بأغلبية الملكية.

أما المناطق المالية فلا تدخل في نطاق القرار أصلاً، لأنه يسري على المناطق الحرة غير المالية فقط.

كيف يُحدَّد المستفيد الحقيقي؟

يُعد مستفيداً حقيقياً كل شخص طبيعي يملك 25% أو أكثر من رأس المال، أو يملك السيطرة الفعلية على الشركة.

إذا لم يُعثر على أي شخص يستوفي هذا الشرط، يُعتبر المستفيد الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الإدارة العليا في الشركة. ولا يشترط أن يملك المستفيد حصصاً في الشركة.

ما البيانات المطلوبة؟

تنص المادة 8(2) من القرار 109 على أن يتضمن السجل الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد وعنوان الإقامة أو عنوان المراسلة، وبيانات الهوية أو جواز السفر (الرقم، والدولة المصدرة، وتاريخا الإصدار والانتهاء)، وأساس الصفة وتاريخ اكتسابها، وتاريخ انتهائها عند الاقتضاء.

المهل

  • إنشاء السجل (المادة 8/1): خلال 60 يوماً من تاريخ تنفيذ القرار، أو من تاريخ وجود الشخص الاعتباري، بحسب الأحدث.
  • تحديث السجل (المادة 8/1): خلال 15 يوماً من العلم بأي تغيير.
  • تحديث سجل الشركاء والمساهمين (المادة 10/1): خلال 15 يوماً من علم الشركة بالتغيير.
  • تقديم البيانات إلى المسجل (المادة 11/1): خلال 60 يوماً من تنفيذ القرار، أو من تاريخ الترخيص أو التسجيل.
  • الرد على طلب المسجل لبيانات إضافية (المادة 11/2): خلال 14 يوماً من تاريخ الطلب.
  • إصدار أسهم باسم أشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة (المادة 11/6): الإفصاح للمسجل خلال 15 يوماً.
  • التصفية (المادة 11/7): يسلّم المصفي السجلات إلى المسجل خلال 30 يوماً.
  • الاحتفاظ بالسجلات (المادة 11/8): خمس سنوات على الأقل من تاريخ الحل أو التصفية.

لم يحدد القرار إن كانت هذه المهل المتعلقة بسجل المستفيد الحقيقي بالأيام التقويمية أم أيام العمل.

خطوات التسجيل أو التحديث

تُقدَّم البيانات عبر منصة TAMM التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ووفق الخطوات التالية:

  1. الدخول بالهوية الرقمية.
  2. اختيار الرخصة الاقتصادية وإدخال رقمها.
  3. اختيار خانة المستفيد الحقيقي.
  4. إدخال بيانات المدير والمستفيد وأعضاء مجلس الإدارة، مع نسبة الملكية أو حق التصويت.
  5. إرفاق المستندات، مثل هيكل الملكية وصور الجواز أو الهوية.
  6. تقديم الإقرار بصحة البيانات.

تنبيه: تتغير واجهات المنصات وأسماؤها، لذلك تحقق من الخطوات على الموقع الرسمي قبل النشر.

الجزاءات

تُحدد الجزاءات بموجب جدول القرار 132 لسنة 2023. وتُطبَّق الغرامات على الشركة إذا كان سجل المستفيد الحقيقي ناقصاً أو غير محدَّث. المخالفة الأولى تبدأ عادةً بإنذار كتابي يمنح الشركة مهلة للتصحيح، والتكرار يرفع الغرامة. المبالغ بالدرهم.

المخالفةالمادةالمرة الأولىالمرة الثانيةالمرة الثالثة
عدم تسجيل تفاصيل ملكية انتفاع المستفيد بشكل صحيح6 و7إنذار (15 يوماً للتصويب)20,000 + إنذار (15 يوماً)40,000
عدم تضمين البيانات الواردة في المادة 8/2 في السجل8إنذار (15 يوماً)20,000 + إنذار (15 يوماً)40,000
عدم إنشاء سجل المستفيد والاحتفاظ ببياناته8/1إنذار (30 يوماً)50,000 + إنذار (30 يوماً)100,000
عدم تحديث سجل المستفيد8/1إنذار (15 يوماً)15,000 + إنذار (15 يوماً)30,000
عدم تقديم بيانات المدير أو عضو مجلس الإدارة الاسمي للمسجل10إنذار (30 يوماً)40,000 + إنذار (15 يوماً)80,000
عدم إنشاء سجل الشركاء أو المساهمين10لا يوجد50,000 + إنذار (30 يوماً)100,000
عدم تحديث سجل الشركاء أو المساهمين خلال 15 يوماً10إنذار (30 يوماً)15,000 + إنذار (15 يوماً)30,000
عدم تضمين بيانات كل شريك أو مساهم أو عدم الاحتفاظ بها10إنذار (30 يوماً)30,000 + إنذار (15 يوماً)60,000
عدم تقديم السجلات للمسجل أو عدم الحفاظ عليها من التلف11/1إنذار (30 يوماً)15,000 + إنذار (15 يوماً)30,000
عدم تقديم بيانات إضافية خلال 14 يوماً من الطلب11/2إنذار (30 يوماً)15,000 + إنذار (15 يوماً)30,000
عدم الإفصاح عن طبقات المستفيد في الهياكل المعقدة5إنذار (30 يوماً)50,000 + إنذار (30 يوماً)100,000
عدم تزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم مخوّل بالإفصاح11/4إنذار (30 يوماً)10,000 + إنذار (15 يوماً)20,000
عدم الإفصاح عند إصدار حصص أو أسهم بأسماء أشخاص خلال 15 يوماً11/6إنذار (30 يوماً)15,000 + إنذار (15 يوماً)30,000
عدم تسليم المصفي السجلات خلال 30 يوماً من تعيينه11/7إنذار (30 يوماً)5,000 + إنذار (15 يوماً)10,000
عدم احتفاظ المصفي بالسجلات خمس سنوات11/8100,000لا يوجدلا يوجد

المدد بين القوسين هي مهلة التصويب المحددة في الجدول.

الإيقاف: تنص المادة 3 من القرار 132 على أنه، بالإضافة إلى الغرامة في المخالفة الثالثة، للمسجل أن يوقف الرخصة التجارية ويغلق المحل التجاري. ولا يحدد النص مدة دنيا ولا قصوى، ويُرفع الإيقاف بعد سداد الغرامة وتصويب المخالفة.

أسئلة شائعة

هل يجب أن يملك المستفيد الحقيقي حصصاً في الشركة؟

لا بالضرورة. إذا تعذر تحديد المستفيد الحقيقي بالنسبة، يُعتبر الشخص الذي يشغل منصب الإدارة العليا هو المستفيد.

هل يجب التسجيل في المناطق الحرة؟

نعم، تشمل الالتزامات المناطق الحرة غير المالية. أما المناطق المالية فلها أنظمتها الخاصة.

ماذا أفعل عند تغيير الشركاء أو نسبهم؟

تُحدّث السجل خلال 15 يوماً من العلم بالتغيير، وتُحدّث سجل الشركاء والمساهمين في المهلة نفسها.

هل الشركات المدرجة في الأسواق معفاة؟

نعم، تُعفى الشركة المدرجة من مسك سجل المستفيد الحقيقي إذا كانت مدرجة في سوق منظم وتخضع لمتطلبات إفصاح تضمن الشفافية، أو كانت شركة تابعة لها بأغلبية الملكية.

هل تسري القواعد نفسها على كل إمارة؟

القرار اتحادي، لكن إجراءات التسجيل تختلف بين الإمارات والجهات المختصة. تُعرض هنا إجراءات أبوظبي.

أوجه الاختلاف بين الإمارات

تُقدَّم الإقرارات إلى الجهة المرخّصة للشركة، لذلك تختلف الجهة والمنصة من إمارة إلى أخرى ومن نوع الرخصة إلى آخر.

في أبوظبي يتم التقديم إلكترونياً عبر منصة TAMM ضمن خدمة تصريح بيانات المستفيد الحقيقي (التسجيل والتعديل).

شركات المناطق الحرة غير المالية تقدّم إقراراتها إلى سلطة منطقتها الحرة عبر البوابة الخاصة بأعضائها. أما المناطق المالية مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي فهي خارج نطاق القرار ولها أنظمتها الخاصة.

قبل التقديم في أي إمارة، تحقق من الجهة التي رخّصت شركتك، فالمنصات والإجراءات تتغير.

المصادر الرسمية:

مقالات ذات صلة


إخلاء المسؤولية: هذا المقال للتوعية ولا يُعد استشارة قانونية. للاطلاع على النص الرسمي راجع موقع التشريعات الإماراتية أو الجهة المختصة. إنجاز خدمة خاصة تساعد على إنجاز المعاملة، ولا تمثل الجهة الحكومية.

المستفيد الحقيقي في الإمارات: من يُسجَّل وما المهل وما الذي تغيّر
المستفيد الحقيقي في الإمارات: من يُسجَّل وما المهل وما الذي تغيّر
Scroll to Top