نظام goAML في الإمارات: دليل التسجيل والإبلاغ

نظام goAML هو المنصة الإلكترونية التي تستخدمها وحدة المعلومات المالية في الإمارات لاستقبال تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها، ويستند الإبلاغ عبرها إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقد حلّ هذا القانون محل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018، ويُعمل به بعد أسبوعين من نشره في الجريدة الرسمية.

التعريف بنظام goAML

نظام goAML منصة إلكترونية متكاملة طوّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لمساعدة وحدات المعلومات المالية في جمع البيانات وإدارتها وتحليلها. وتستخدمه وحدة المعلومات المالية في الإمارات لتلقي تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة من الجهات الملزمة وتحليلها، ضمن منظومة الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ما الذي يقدمه النظام؟

  • قناة آمنة وموحدة بين الجهات الملزمة بالإبلاغ ووحدة المعلومات المالية.
  • إدارة البيانات والمستندات المرتبطة بالتقارير، وإدارة سير العمل داخل الوحدة.
  • التواصل مع الجهة المبلِّغة عبر لوحة الرسائل لطلب توضيحات أو معلومات إضافية.
  • التحليل والإحصاء الذي يساعد الوحدة على رسم خريطة المخاطر وتوجيه الموارد الرقابية.

مكانة الوحدة: تنص المادة 11 من المرسوم بقانون على إنشاء وحدة معلومات مالية مستقلة في المصرف المركزي، ترسل إليها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة، وتتولى دراستها وتحليلها وإحالتها إلى الجهات المعنية.

لماذا يهم المنشآت؟ لأن goAML هو القناة المعتمدة للإبلاغ عن الاشتباه، وأن التسجيل فيه واجب قانوني، وأن الإبلاغ عبره هو ما يثبت للجهات الرقابية أن المنشأة تؤدي التزامها.

الإطار القانوني: المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ليحل محل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018، ويعمل به بعد أسبوعين من نشره في الجريدة الرسمية.

وأصدر مجلس الوزراء قراراً برقم (134) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وهي المرجع الذي تتضمن التفاصيل الإجرائية والمتطلبات التفصيلية للتسجيل والإبلاغ.

غسل الأموال: تعد جريمة غسل الأموال كل فعل يرتكبه الشخص عمداً وهو يعلم أو توجد لديه دلائل كافية على أن الأموال متحصلة من جريمة، ومن صورها تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء عملية عليها بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع، أو إخفاء حقيقتها أو مكانها أو ملكيتها، أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها عند تسلمها. وتشمل الجريمة العمليات التي تنفذ عبر الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير.

ولا يُشترط لإثبات المصدر غير المشروع للأموال أن تثبت إدانة في الجريمة الأصلية، كما أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة.

تمويل الإرهاب: تشمل الجريمة تقديم الأموال أو جمعها أو توفيرها بأي وسيلة مع العلم بأنها ستستخدم في عمل إرهابي أو بواسطة تنظيم إرهابي، أو لتمويل سفر الأفراد لغرض ارتكاب العمل الإرهابي أو الإعداد له أو التدريب عليه.

تمويل انتشار التسلح: وهو ما تضاف إليه النسخة الجديدة من القانون، ويشمل تقديم الأموال لصناعة أسلحة الدمار الشامل أو حيازتها أو تطويرها ووسائل إيصالها.

من الملزم بالإبلاغ؟

يُلزم القانون بالإبلاغ المنشآت المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية. وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة الداخلة في كل فئة، لذلك يجب مراجعة طبيعة النشاط الفعلي والرخصة قبل الحكم على الالتزام.

ويُستثنى من الإبلاغ المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية، ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون، إذا كانت المعلومات قد وصلت إليهم في ظروف تخضع للسرية المهنية.

خطوات التسجيل في نظام goAML

يتم التسجيل عبر مرحلتين. المرحلة الأولى هي التسجيل المسبق للحصول على المفتاح السري (Secret Code) للدخول إلى نظام إدارة صلاحيات الوصول (SACM)، وهو النظام الذي تُستضاف عليه روابط goAML. وفق دليل التسجيل المسبق الصادر عن المصرف المركزي الإصدار 3.1.

  1. تقديم طلب التسجيل المسبق عبر رابط التسجيل (REGISTRATION) في بوابة SACM، ثم تأكيد البريد الإلكتروني عبر الرابط المرسل إليه.
  2. مراجعة الطلب والموافقة عليه أو رفضه من قبل الجهة الرقابية المختصة.
  3. بعد الموافقة، تستلم رسالة تحتوي على رابط لإتمام التحقق، وتُدخل رمز التحقق المرسل إلى البريد الإلكتروني ورمز الرسالة النصية المرسل إلى الهاتف المحمول، ثم تضغط زر الحصول على المفتاح السري (Get Secret Key). تسري هذه الرموز لمدة 24 ساعة من إصدارها.
  4. تصل بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني تتضمن بيانات الدخول، وتُعدّ المصادقة الثنائية عبر تطبيق Google Authenticator بإضافة المفتاح السري ومزامنة الوقت.
  5. عند كل دخول إلى SACM، تُدخل اسم المستخدم والرمز المكوّن من ست خانات الذي يتغير كل دقيقة من التطبيق.

المستندات المطلوبة للتسجيل المسبق:

  • صورة من الرخصة التجارية ورقمها، والاسم القانوني للمنشأة كما هو مسجل لدى الجهة الرقابية.
  • صورة بصيغة PDF من الهوية الإماراتية أو جواز السفر لمقدم الطلب.
  • خطاب التفويض من المنشأة، مع صورة الهوية الإماراتية لمقدم الطلب.
  • بيانات مقدم الطلب: الاسم، والجنسية، ورقم الهوية، وبريد إلكتروني وهاتف إماراتي صالحان للاستخدام.
  • أي مستندات إضافية تحددها الجهة الرقابية، ويُستفسر عنها قبل التقديم.

قواعد مهمة: يحصل كل شخص على مفتاحه السري الخاص به، ولا يجوز مشاركته بين أفراد المنشأة. كما لا يجوز استخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف نفسه في أكثر من طلب تسجيل مسبق.

الجهات الرقابية المدرجة في الدليل: سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ملاحظة: الدليل المعتمد هنا صادر في سبتمبر 2020 (الإصدار 3.1)، وقد تكون بعض الخطوات أو الروابط قد تغيرت. راجع أحدث نسخة من الدليل على موقع المصرف المركزي قبل التسجيل.

بعد التسجيل المسبق: تُسجّل المنشأة داخل نظام goAML نفسه وفق متطلبات الجهة الرقابية، ثم تُقدّم التقارير عبره. ولم يتناول الدليل المذكور هذه المرحلة، لذلك تحقق من تفاصيلها لدى الجهة الرقابية.

إن رُفض الطلب: راجع رسالة الرفض وحدد المرحلة التي توقف عندها، ثم صحح البيانات أو المستندات وأعد التقديم في المرحلة نفسها.

متى يجب الإبلاغ؟

تنص المادة 18 على أن الإبلاغ عبر نظام goAML واجب عند الاشتباه، أو توافر أسباب معقولة للاشتباه، في أن عملية أو أموالاً متحصلة من جريمة، أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح. ويتحقق الواجب بغض النظر عن قيمة العملية، ويشمل العمليات التي تمت أو شُرع فيها. والمطلوب هو الإبلاغ بدون تأخير وبشكل مباشر، مع تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات المتوافرة عن العملية والأطراف ذات الصلة، ويُقدَّم عبر النظام الإلكتروني الخاص بالوحدة.

وليس شرطاً أن تثبت الإدانة في جريمة أصلية حتى يُعدّ الإبلاغ واجباً، فالقانون يكتفي بالأسباب المعقولة للاشتباه.

ماذا يعني غسل الأموال؟

تحدد المادة 2 الأفعال المكونة للجريمة، وأبرزها تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية عليها بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع، وإخفاء حقيقتها أو مكانها أو ملكيتها، واكتسابها أو حيازتها أو استخدامها عند تسلمها، ومساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. وهي جريمة مستقلة، ولا يُشترط لإثبات مصدرها غير المشروع أن تثبت إدانة في الجريمة الأصلية.

التزامات المنشآت الملزمة

تنص المادة 19 على التزامات أساسية، منها:

  1. تحديد مخاطر الجريمة وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
  2. تطبيق تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة بما يتناسب مع المخاطر.
  3. عدم فتح حسابات باسم مجهول أو وهمي أو مستعار أو مرقم.
  4. وضع سياسات وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا.
  5. التطبيق الفوري لتعليمات المكتب التنفيذي المعني بالعقوبات المالية المستهدفة.
  6. الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لجميع العمليات، وإتاحتها للسلطات المختصة بصورة عاجلة عند الطلب.

ماذا يحدث بعد تقديم البلاغ؟

تتولى وحدة المعلومات المالية عبر نظام goAML دراسة التقارير وتحليلها، وتحيلها تلقائياً أو عند الطلب إلى الجهات المعنية (المادة 11). ويجوز للوحدة طلب معلومات أو مستندات إضافية من الجهة المبلّغة في الموعد والشكل المحددين من قبلها (المادة 11/1).

يجوز لرئيس الوحدة أن يأمر بإيقاف أو تعليق العملية المشتبه بارتباطها بالجريمة دون إخطار مسبق، لمدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل (المادة 5/1). كما يجوز له أن يأمر بتجميد الأموال لدى المنشآت لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، قابلة للتمديد من قبل النائب العام (المادة 5/2). ويلزم المنشأة رفع التجميد إذا أُلغي القرار أو انقضت المدة دون تمديد (المادة 5/4).

وتتولى النيابة العامة والمحكمة المختصة الحجز والتجميد والمصادرة وفق القانون (المادة 6)، وللنيابة العامة حق الاطلاع على الحسابات والسجلات والوثائق عند وجود دلائل كافية (المادة 9).

السرية: يُعد الإفشاء أو التنبيه الذي يعرّض التحقيق للخطر جريمة يعاقب عليها القانون، فيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50,000 درهم أو بإحدى العقوبتين من ينبّه أو يكشف عن معاملة قيد المراجعة أو التحقيق (المادة 29/1)، وتخضع معلومات البلاغات للسرية وفق المادة 24.

الإبلاغ دون تأخير

يُلزم القانون والقرار المنشآت بالإبلاغ مباشرة ودون تأخير عن المعاملة أو النشاط المشبوه، عبر النظام الإلكتروني الخاص بوحدة المعلومات المالية أو أي وسيلة أخرى معتمدة لديها، مع تزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن العملية والأطراف ذات الصلة، والاستجابة الفورية لأي معلومات إضافية تطلبها الوحدة (المادة 18 من قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025).

ويشمل الإبلاغ المعاملات التي تمت، والمعاملات التي لم تُنفَّذ، والمحاولات التي تثير شبهة معقولة، ولا يوجد حد أدنى لقيمة المعاملة عند الاشتباه وفق إرشادات المصرف المركزي.

ملاحظة: تضمنت إرشادات المصرف المركزي الصادرة عام 2021 مهلاً زمنية محددة (مثل 15 و 20 يوماً و 24 ساعة)، إلا أنها صدرت في ظل قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، الذي ألغاه قرار رقم (134) لسنة 2025 بموجب المادة (70)، ولم ترد هذه المهل في القرار الجديد، لذلك لم تُدرج هنا كمهل ملزمة. تحقق من الجهة الرقابية لأي مهلة تطبق على نشاطك.

كيف يُعد تقرير الإبلاغ؟

يجب أن يجيب السرد على الأسئلة الخمسة: من؟ وماذا؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟، مع توضيح طريقة تنفيذ العملية. ويُقسم السرد إلى ثلاثة أجزاء:

  1. المقدمة: الغرض من التقرير وملخص عام، واسم الشخص المبلّغ عنه، وأي تقارير سابقة متعلقة به.
  2. المضمون: تفاصيل الأطراف، والمعاملات بترتيب زمني، ومصدر الأموال ووجهتها، وسبب الاشتباه، ووصف طريقة التنفيذ.
  3. الخاتمة: الإجراءات المتخذة أو المخطط لها، وجهات الاتصال، وأي جهات إنفاذ قانون معنية.

تنبيه: التقرير الذي يخلو من التفاصيل يُعد غير كافٍ، ويعتبر المصرف المركزي كثرة التقارير الدفاعية (التي تُرفع احتياطاً دون اشتباه حقيقي) مؤشراً على ضعف نظام المراقبة.

بعد الإبلاغ: لا يُعدّل التقرير بعد قبوله في النظام، وإنما يُقدم ملف تكميلي بالرقم المرجعي عند طلب الوحدة (AIF أو AIFT).

السجلات: تحفظ المنشأة السجلات المتعلقة بالتقارير والتحليلات والمراسلات لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة أو إنهاء علاقة العمل، وفق المادة (25) من قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025.

حدود وعتبات مرجعية

تحدد اللائحة التنفيذية قيماً مرجعية تستوجب تدابير العناية الواجبة أو تطبق على أنشطة محددة، ومنها:

  • تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: عمليات نقدية منفردة أو مترابطة تساوي أو تزيد على 55,000 درهم (المادة 3/3).
  • مشغلو الألعاب التجارية: عمليات مالية منفردة أو مترابطة تساوي أو تزيد على 11,000 درهم (المادة 3/1).
  • العمليات العارضة للمنشآت المالية: تستوجب تدابير العناية الواجبة إذا بلغت 55,000 درهم أو أكثر (المادة 7/2).
  • التحويلات البرقية الدولية: تُرفق ببيانات المحوّل والمستفيد عند بلوغ 3,500 درهم أو أكثر (المادة 28).
  • مزودو خدمات الأصول الافتراضية: تستوجب العمليات العارضة التي تساوي 3,500 درهم أو تزيد عليه تدابير العناية الواجبة (المادة 7/3).
  • المستفيد الحقيقي: يُحدّد بمن يملك نسبة 25% أو أكثر من الشخص الاعتباري، ويشمل من يمارس السيطرة الفعلية بوسائل أخرى (المادة 10/1).
  • العملاء عاليو المخاطر: يخضعون لتدابير العناية الواجبة المعززة، ويشمل ذلك الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل البدء أو الاستمرار في العلاقة (المادة 23 والمادة 5/2).

تنبيه: تتوقف المتطلبات على طبيعة النشاط، لذلك راجع النص الكامل للقرار والتصنيف المناسب لنشاطك قبل الحكم.

العقوبات المقررة

تتنوع العقوبات المقررة على مخالفات نظام goAML بحسب نوع المخالفة، وأهمها:

  • غسل الأموال (المادة 26): الحبس من سنة إلى عشر سنوات، وغرامة من 100,000 إلى 5,000,000 درهم، أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية إن كان أكثر. وتُشدَّد العقوبة في حالات منها استغلال النفوذ أو ارتكاب الجريمة عبر منظمة غير هادفة للربح أو جماعة إجرامية منظمة أو العود.
  • تمويل الإرهاب (المادة 26): السجن المؤبد أو المؤقت، وغرامة من مليون إلى عشرة ملايين درهم، أو ما يعادل ضعف قيمة الممتلكات ذات الصلة إن كان أكثر.
  • الامتناع عن الإبلاغ أو الإهمال الجسيم فيه (المادة 28): الحبس والغرامة من 100,000 إلى مليون درهم، أو إحدى العقوبتين.
  • إفشاء معلومات تقيد المراجعة أو التحقيق (المادة 29): الحبس والغرامة لا تقل عن 50,000 درهم، أو إحداهما.
  • الغرامات الإدارية (المادة 17): من 10,000 إلى 5,000,000 درهم عن كل مخالفة، مع إمكانية الإنذار أو منع المخالف من العمل في القطاع أو تقييد صلاحيات المديرين أو إلغاء الترخيص. وتُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة.
  • المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري (المادة 27): غرامة من 5,000,000 إلى 100,000,000 درهم في جرائم غسل الأموال أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية إن كان أكثر.

حماية المبلِّغ

تنص المادة 37 على عدم ترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على من يقدم بلاغاً بحسن نية، حتى لو لم يتحقق من وقوع الجريمة على وجه الدقة. ولا تسقط الدعوى الجزائية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمضي المدة.

خطوات عملية للامتثال

  • التسجيل في نظام goAML: تعتمد وحدة المعلومات المالية على نظام goAML، وتتم إجراءات التسجيل وفق دليلها المحدّث.
  • تعيين مسؤول امتثال مؤهل وتمكينه من أداء مهامه، مع وجود بديل معتمد.
  • بناء سير عمل داخلي موثق يبدأ بالرصد ويمر بالتحقيق ثم القرار، ويضمن الإبلاغ دون تأخير.
  • تحديث تقييم المخاطر بصفة دورية، وتطبيق العناية الواجبة على العملاء والمستفيدين الحقيقيين.
  • الاحتفاظ بالسجلات وإتاحتها للسلطات عند الطلب.
  • تدريب الموظفين على مؤشرات الاشتباه وعلى عدم تنبيه العميل إلى وجود بلاغ.

ما الذي تغيّر في نظام goAML عن القانون السابق؟

ينعكس القانون الجديد على التزامات المنشآت المتعلقة بالإبلاغ عبر نظام goAML، ومن أبرز التغييرات:

  • الغرامة الإدارية: كان الحد الأدنى للغرامة الإدارية 50,000 درهم في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 (المادة 14)، أصبح 10,000 درهم في القانون الجديد (المادة 17)، مع بقاء الحد الأقصى 5 ملايين درهم عن كل مخالفة.
  • تشديد الغرامة عند التكرار: تُضاعف الغرامة الإدارية إذا تكررت المخالفة خلال سنة من تاريخ توقيع الغرامة السابقة (المادة 17/3). وهذا الحكم لم يكن موجوداً بهذه الصيغة في القانون السابق.
  • المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري: أصبحت الغرامة في جرائم غسل الأموال من 5 ملايين إلى 100 مليون درهم أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية إن كان أكثر (المادة 27/1)، بعد أن كانت الغرامة في القانون السابق من 500,000 إلى 50 مليون درهم (المادة 23).
  • تمويل انتشار التسلح: أُضيف كجريمة مستقلة بعقوبات محددة (المادة 26/4).
  • الأصول الافتراضية ومزودو خدماتها: تنظم النسخة الجديدة تعريفها وتعريف مزودي خدماتها وتخضعهم للتدابير الوقائية والإبلاغ.
  • تشكيل اللجان: تنظم النسخة الجديدة عمل اللجنة العليا واللجنة الوطنية والأمانة العامة (المواد 12 إلى 15).

الأسئلة الشائعة حول نظام goAML

هل كل شركة في الإمارات ملزمة بالتسجيل في goAML؟

لا. يعتمد الالتزام على طبيعة النشاط الفعلي، فالمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي الأصول الافتراضية محددون بنص المادتين 2 و 3 من القرار رقم (134) لسنة 2025. ولذلك يجب مراجعة نشاطك الفعلي ورخصتك قبل الحكم.

هل يكفي التسجيل في goAML لتجنب المخالفات؟

لا. التسجيل شرط أساسي، لكنه لا يغني عن تعيين مسؤول امتثال وتقييم المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء والإبلاغ عن الاشتباه عند وجوده.

من يمكنه التسجيل باسم المنشأة؟

يسجل الشخص المعتمد لدى المنشأة، وعادةً مسؤول الامتثال أو الإبلاغ. ويجب ألا يشترك أفراد المنشأة في المفتاح السري الواحد، ويُرفق خطاب التفويض مع الطلب.

ماذا أفعل إن رُفض طلب التسجيل؟

راجع سبب الرفض والمرحلة التي وقف عندها الطلب، ثم صحح البيانات أو المستندات وأعد التقديم في المرحلة نفسها.

هل يجب الإبلاغ عن كل معاملة ذات قيمة مرتفعة؟

ليس بالضرورة. الأساس هو وجود الاشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه وليس القيمة وحدها. أما الحدود المذكورة في القسم السابق فهي متطلبات عناية وليست شرطاً للإبلاغ.

هل يمكن إخبار العميل بأنني أبلغت عنه؟

لا. يحظر القانون الإفشاء أو التنبيه الذي يعرّض التحقيق للخطر، ويُعاقب عليه بالحبس والغرامة (المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025، والمادة 19 من القرار التنفيذي).

ماذا يحدث بعد تقديم البلاغ؟

قد تطلب وحدة المعلومات المالية معلومات إضافية، كما يجوز لرئيس الوحدة إيقاف العملية لمدة عشرة أيام عمل، وتجميد الأموال لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد (المادة 5 من المرسوم بقانون).

كم مدة الاحتفاظ بالسجلات؟

خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل، وفق المادة (25) من قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025.

الخلاصة

يجعل المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2025 الإبلاغ عن الاشتباه عبر نظام goAML واجباً فورياً ومستقلاً عن قيمة العملية، ويرفع سقف العقوبات على المنشآت والأفراد. والامتثال الآمن يبدأ بتحديد الالتزام، ثم تنفيذ إجراءات واضحة، ثم متابعة التحديثات التنظيمية باستمرار. لمزيد من التفاصيل حول تجنب الغرامات، راجع دليل تجنب غرامات الشركات في الإمارات.

إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض التوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية. راجع النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية واستشر مختصاً قبل اتخاذ أي إجراء.

نظام goAML في الإمارات: دليل التسجيل والإبلاغ
نظام goAML في الإمارات: دليل التسجيل والإبلاغ
Scroll to Top