تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات يخضع لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، الذي خصص له الفصل الرابع في المواد 222 إلى 225، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الإمارات طرفاً فيها. والحكم الصادر من محكمة أجنبية لا يُنفَّذ تلقائياً، بل يُقدَّم بشأنه طلب إلى قاضي التنفيذ، ويُشترط توافر شروط محددة. لمعرفة الحالة العكسية، أي تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج الدولة، اطّلع على تنفيذ الأحكام الإماراتية في الخارج.
الملخص السريع
- الحكم الأجنبي لا يُنفَّذ تلقائياً، بل يُقدَّم طلب إلى قاضي التنفيذ.
- يشترط القانون خمسة شروط يجب توافرها مجتمعةً، وأهمها أن يكون الحكم نهائياً وأن يكون المحكوم عليه قد أُعلن وتمثل تمثيلاً صحيحاً.
- يصدر القاضي قراره خلال خمسة أيام عمل من تقديم الطلب، وفق الفقرة 2 من المادة 222.
- الاتفاقيات الدولية تُراعى أولاً، ثم يُطبَّق القانون الداخلي عند عدم وجود اتفاقية تنطبق على النزاع.
ما شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات؟
تنص الفقرة 2 من المادة 222 على شروط يجب توافرها مجتمعةً:
- (أ) عدم اختصاص المحاكم الإماراتية: ألا تكون محاكم الدولة مختصة بنظر النزاع.
- (ب) صدور الحكم من محكمة مختصة ومصدَّق عليه: أن يكون صادراً من محكمة وفق قانون البلد الصادر فيه، ومصدَّقاً عليه وفق الأصول.
- (ج) الحضور والتمثيل الصحيح: أن يكون المحكوم عليه قد كُلِّف بالحضور ومُثِّل تمثيلاً صحيحاً.
- (د) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي: أن يكون حائزاً لهذه القوة، ويُقدَّم على ذلك شهادة من طالب التنفيذ، أو أن يكون ذلك منصوصاً عليه في الحكم نفسه.
- (هـ) عدم التعارض: ألا يتعارض الحكم مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة إماراتية، وألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب.
ما معنى «النظام العام»؟ هو أن الحكم لا يُنفَّذ إذا كان مضمونه يخالف المبادئ الأساسية للقانون الإماراتي، وتقدير ذلك متروك للقاضي في كل حالة.
ما المستندات التي قد تطلبها المحكمة؟
تنص الفقرة 3 من المادة 222 على أن لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب. ولا يحدد النص قائمة مغلقة، لكن الممارسة العملية تشمل غالباً:
- نسخة من الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه.
- ما يثبت أن الحكم أصبح نهائياً.
- ما يثبت تبليغ المحكوم عليه أو تمثيله في الدعوى.
- ترجمة معتمدة إلى العربية إذا كان الحكم بلغة أجنبية.
تحدد المحكمة المختصة متطلبات الترجمة والتصديق، لذلك يُنصح بالاستعلام منها قبل تقديم الطلب.
ما إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي خطوة بخطوة؟
- تجهيز الملف: جمع الحكم والمستندات المؤيدة والتأكد من استيفاء الشروط.
- تقديم الطلب: يُقدَّم إلى قاضي التنفيذ المختص.
- طلب المستندات الإضافية: قد يطلب القاضي مستندات مؤيدة وفق الفقرة 3 من المادة 222.
- صدور القرار: يصدر القاضي قراره خلال خمسة أيام عمل وفق الفقرة 2 من المادة 222.
- الطعن: يجوز الطعن في القرار بالاستئناف المباشر.
ملاحظة: لم نتحقق من رسوم الطلب أو المدة الكاملة للإجراءات حتى صدور القرار، وتختلف الممارسة بين المحاكم.
هل توجد اتفاقيات تسهّل تنفيذ الأحكام الأجنبية؟
تنص المادة 225 على أن أحكام الفصل الرابع لا تخل بالاتفاقيات الدولية، أي أن الاتفاقية الموقعة بين الإمارات ودولة أخرى تُراعى قبل القانون الداخلي.
| الاتفاقية | الطرف الأول | الحالة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (1983) | دول عربية، منها الإمارات | الإمارات طرف فيها | تتناول أحكام المحاكم الجنائية في الحقوق المدنية |
| معاهدة المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية مع المملكة المتحدة (لندن، 2006) | المملكة المتحدة | عنوانها ومادتها الأولى تشيران إلى المساعدة القضائية المتبادلة | يُراجع نصها الكامل للتحقق من أحكام التنفيذ |
ملاحظة: للإمارات اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، ونطاق كل منها يختلف. قبل الاعتماد على أي اتفاقية، يُنصح بالتحقق من نصها ومن سريانها.
ماذا عن أحكام التحكيم الأجنبية؟
أحكام التحكيم لها مسار خاص. تتناولها المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية، كما أن الإمارات انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006. وقد ذكر مكتب التميمي للمحاماة أن الانضمام تم دون تحفظ.
ما الفرق عملياً؟ الحكم القضائي يُعامل بقواعد المادة 222، أما قرار التحكيم فيُعامل بقواعد الاتفاقية والمادة 223. لذلك يجب تحديد نوع القرار أولاً.
ماذا عن المناطق الحرة؟
- مركز دبي المالي العالمي (DIFC): له محاكم خاصة تتعامل مع الأحكام الأجنبية وفق مبادئ القانون العام (Common Law).
- سوق أبوظبي العالمي (ADGM): له نظام خاص بتسجيل الأحكام الأجنبية والاعتراف بها.
إذا كان الحكم أو النزاع مرتبطاً بمنطقة حرة، فالمرجع هو نظام تلك المنطقة، وليس قانون الإجراءات المدنية الاتحادي وحده.
هل أثّر تعديل 2025 على هذه الأحكام؟
عدّل المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2025 المواد 32 و164 و175 و176 من قانون الإجراءات المدنية، ويسري من 1 يناير 2026. وبحسب النص الذي راجعناه، لا يتناول المرسوم المواد 222 إلى 225، فتبقى شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية كما وردت في القانون.
كيف يُقدَّم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي في أبوظبي؟
قبل بدء إجراءات التنفيذ، يُقدَّم طلب أمر على عريضة لختم الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي، ليصبح سنداً تنفيذياً. وتتولى إدارة التنفيذ في دائرة القضاء في أبوظبي التنفيذ الجبري على الأحكام والأوامر التي ذُيّلت بالصيغة التنفيذية، وفق ما تنشره الدائرة على موقعها الرسمي. ولم نتحقق بعد من المستندات المطلوبة لطلب أمر ختم الصيغة التنفيذية، لذلك يُنصح بالاستعلام من الدائرة.
يُقدَّم بعد ذلك طلب التنفيذ على نموذج «طلب تنفيذ» المعتمد، ويتضمن النموذج البيانات والمستندات التالية:
- بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، من هوية وعنوان وأرقام تواصل.
- نوع الالتزام، كأداء مبلغ مالي أو تسليم عين أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
- السند التنفيذي ودرجته، ابتدائياً أو استئنافياً أو نقضاً.
- تفاصيل الرسوم، ومنها مبلغ السند والمبلغ المحكوم به ورسوم الدعوى ورسم الصيغة التنفيذية.
- الإجراءات المطلوبة، مثل الحجز على المركبات والعقارات والرخص التجارية والحسابات البنكية والأسهم والسندات.
- المستندات الداعمة، وتشمل السند التنفيذي، وإيصالات الرسوم القضائية المدفوعة في درجات التقاضي، وهوية طالب التنفيذ، وهوية الوكيل وسند الوكالة عند الاقتضاء.
- إقرار من طالب التنفيذ بصحة البيانات والمستندات.
ملاحظة: يتضمن النموذج خيارات لمنع المنفذ ضده من السفر وضبطه وإحضاره، ولم نتحقق من شروط تطبيقها، لذلك لا تُعد نتيجة مضمونة.
الأسئلة الشائعة
هل يُنفَّذ الحكم الأجنبي في الإمارات تلقائياً؟
لا. يجب تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ، وتوافر الشروط الواردة في المادة 222.
كم يستغرق صدور القرار؟
ينص القانون على أن القاضي يُصدر قراره خلال خمسة أيام عمل. أما المدة الكاملة للإجراءات فتختلف حسب المحكمة وظروف الملف.
هل تُنفَّذ الأحكام الجنائية؟
اتفاقية الرياض تتناول أحكام المحاكم الجنائية في الحقوق المدنية. أما الحكم الجنائي بالعقوبة فلا يُعالج في هذا المقال.
هل يحتاج الحكم إلى ترجمة معتمدة؟
الحكم بلغة أجنبية يحتاج عملياً إلى ترجمة، وتحدد المحكمة المختصة متطلباتها.
المصادر
- قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، الفصل الرابع (المواد 222 إلى 225).
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية.
- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (1983).
- المعاهدة بين الإمارات والمملكة المتحدة بشأن المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية (لندن، 2006).
- اتفاقية نيويورك لعام 1958، والمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 بالانضمام إليها.
- مكتب التميمي للمحاماة، مقال «Enforcing foreign arbitral awards in the UAE» (مصدر ثانوي لتاريخ الانضمام دون تحفظ).
اقرأ أيضاً: أمر على عريضة في أبوظبي: الشروط والإجراءات وأهم الحالات، وكيف تبحث عن محامي وتختار محامٍ جيد؟.
تنويه: هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية. قبل اتخاذ أي إجراء، يُنصح باستشارة محامٍ مرخّص في الإمارات.


