تنفيذ الأحكام الإماراتية في الخارج يتم وفق قانون الدولة المطلوب التنفيذ فيها، لا وفق القانون الإماراتي. لذلك لا يكفي أن يكون الحكم نهائياً في الإمارات، بل يجب أن يستوفي الشروط التي تشترطها تلك الدولة. وأقوى أساس لهذا التنفيذ هو وجود اتفاقية بين الإمارات والدولة المعنية، فإن لم توجد، فقد يعتمد الأمر على مبدأ المعاملة بالمثل وفق قانون تلك الدولة.
ما شروط تنفيذ الأحكام الإماراتية في الخارج؟
لا توجد شروط موحدة. تحدد الدولة المطلوب التنفيذ فيها شروطها، وتتأثر عادةً بالعناصر التالية:
- أن يكون الحكم نهائياً في الإمارات.
- أن يكون المحكوم عليه قد أُعلن بالدعوى وأُتيح له الدفاع.
- ألا يخالف الحكم النظام العام في الدولة المطلوب التنفيذ فيها.
- وجود اتفاقية أو مبدأ معاملة بالمثل.
ملاحظة: هذه عناصر شائعة في كثير من الأنظمة، وليست قائمة شروط لدولة بعينها.
لماذا لا يكفي أن تُطبّق الشروط نفسها في كل بلد؟
تختلف الأنظمة في شروط التنفيذ، لذلك لا يصح عند تنفيذ الأحكام الإماراتية في الخارج افتراض أن شروط المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي تُطبّق في دولة أخرى كما هي.
ما الاتفاقيات التي تفتح الباب للتنفيذ؟
| الاتفاقية | الدول المعنية | الحالة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (1983) | دول عربية، منها الإمارات | الإمارات طرف فيها | تشمل أحكام المحاكم الجنائية في الحقوق المدنية، وتحتاج إلى مراجعة نصه التفصيلي |
| معاهدة المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية مع المملكة المتحدة (لندن، 2006) | المملكة المتحدة | عنوانها ومادتها الأولى تشيران إلى المساعدة القضائية المتبادلة | يُراجع نصها الكامل للتحقق من أحكام التنفيذ |
تنبيه: للإمارات اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، ونطاق كل منها يختلف. قبل الاعتماد على أي اتفاقية، يُنصح بالتحقق من نصها ومن سريانها بين الدولتين.
ماذا يحدث إذا لم توجد اتفاقية؟
في غياب اتفاقية، قد تنظر محكمة الدولة الأجنبية في تنفيذ الأحكام الإماراتية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، أي هل تنفذ الإمارات أحكام تلك الدولة؟ وشروط هذا المبدأ تحددها أنظمة كل دولة الداخلية، ولا يمكن الجزم بنتيجته دون دراسة قانون الدولة المعنية.
ما الخطوات العملية؟
يبدأ تنفيذ الأحكام الإماراتية في الخارج بتحديد الدولة وفحص الاتفاقية بينها وبين الإمارات، ثم تجهيز الحكم والمستندات، وفق الخطوات التالية:
- تحديد الدولة المطلوب التنفيذ فيها: لأن الجواب يبدأ من سؤال: هل توجد اتفاقية بين الدولتين؟
- مراجعة الاتفاقية: التحقق من نطاقها، وهل تشمل الأحكام المدنية والتجارية، وشروط التنفيذ فيها.
- تجهيز الحكم: نسخة رسمية، وما يثبت أنه نهائي، وما يثبت التبليغ والتمثيل.
- الترجمة والتصديق: قد تشترط الدولة المعنية ترجمة معتمدة أو تصديقاً معيناً، ويُفضل التأكد من ذلك لدى جهتها المختصة.
- تقديم الطلب أمام الجهة المختصة في الدولة المعنية، وفق إجراءاتها.
- الاستعانة بمحامٍ محلي، لأن الإجراءات والمدد والرسوم تختلف بين الدول.
ماذا عن المملكة المتحدة؟
وُقّعت الاتفاقية في لندن عام 2006، ودخلت حيز النفاذ في 2 أبريل 2008. وبحسب عنوانها ومادتها الأولى، فهي تتناول المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية، ويُراجع نصها الكامل للتحقق من أحكامه المتعلقة بتنفيذ الأحكام. ويمكن الاطلاع على نص المعاهدة في موقع الحكومة البريطانية.
ماذا يعني ذلك عملياً؟ تنفيذ حكم إماراتي في المملكة المتحدة يخضع لقانونها وإجراءاتها، ويُنصح بالرجوع إلى محامٍ مختص هناك.
ما الذي يجب تجهيزه مسبقاً؟
قبل تنفيذ الأحكام الإماراتية في الخارج، يُنصح بتجهيز المستندات التالية:
- الحكم الأصلي بنسخة رسمية.
- ما يثبت النهائية، أي أن الحكم حاز قوة الأمر المقضي.
- ما يثبت التبليغ وإتاحة الدفاع للمحكوم عليه.
- ترجمة معتمدة إذا طلبتها الجهة المختصة.
- معلومات عن مكان المحكوم عليه أو أمواله في الدولة المعنية، لأن ذلك يؤثر في اختيار الإجراء.
الأسئلة الشائعة
هل يُنفَّذ الحكم الإماراتي في كل دولة؟
لا. تنفيذ الأحكام الإماراتية في الخارج يعتمد على وجود اتفاقية أو مبدأ معاملة بالمثل، وعلى قانون الدولة المعنية.
هل يمكن تنفيذ حكم إماراتي في بريطانيا بموجب اتفاقية التعاون القضائي؟
تتعلق الاتفاقية، بحسب عنوانها ومادتها الأولى، بالمساعدة القضائية المتبادلة. أما التنفيذ في المملكة المتحدة فيخضع لإجراءاتها وقوانينها.
هل تحتاج الإجراءات إلى محامٍ؟
نعم، عملياً. الإجراءات والمدد والرسوم تختلف بين الدول، ويُنصح بالتعامل مع محامٍ محلي في الدولة المعنية.
المصادر
- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (1983).
- المعاهدة بين الإمارات والمملكة المتحدة بشأن المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية (لندن، 2006).
- قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 (المادة 225 تؤكد عدم الإخلال بالاتفاقيات).
اقرأ أيضاً: تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات: الشروط والإجراءات، وكيف تعرف القانون المطبق على قضيتك في الإمارات؟، وتصديق المستندات الرقمي.
تنويه: هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية. تختلف الإجراءات من دولة إلى أخرى، وقبل اتخاذ أي خطوة، يُنصح باستشارة محامٍ مرخّص في الإمارات وفي الدولة المعنية.


